أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إقدام أجهزة أمن السلطة على اقتحام مقر التحالف الشعبي للتغيير في مدينة رام الله صباح اليوم الثلاثاء، ومنع عقد مؤتمرا صحافيا، واحتجاز عدد من أعضاء المؤتمر، ومصادرة هواتفهم المحمولة.
واعتبرت الجبهة تكرار سلوك السلطة القمعي بحق حرية الرأي والتعبير واستمرار سياسة تكميم الأفواه، ومنعها بالقوة أية مظاهر أو فعاليات أو أنشطة وطنية تعبر عن نبض الشارع الفلسطيني، انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون، وضرباً للعلاقات الوطنية الداخلية، وتكريساً لنهجها القمعي المُدمر.
ورفضت الجبهة ممارسات الأجهزة بحق الصحافيين ومنعها بالقوة من تأدية واجبهم المهني في تغطية المؤتمر الصحفي، مؤكدةً على أن حرية الصحافة وتوفير الحماية للصحافيين وحقهم في العمل دون متاعب أو ملاحقات حقوق مكفولة بموجب القانون لا يجب المساس بها على الإطلاق.
وأكدت الجبهة دعمها وتأييدها لكل الفعاليات والأنشطة الوطنية والشعبية الضاغطة من أجل إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وفقاً لما تم الاتفاق عليه من الكل الوطني، وباعتباره المدخل الأساسي لتشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد.
وشددت على ضرورة توحيد الشعب الفلسطيني خلف استراتيجية وطنية قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر الراهنة التي تحدق بالقضية الفلسطينية، وقيادة شعبنا في مقاومته وتصديه الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا.
